با اجرای مصوبه جدید هیات دولت، سهام شرکتهایی که پیش از این واگذار شدهاند، دوباره به دولت برمیگردد.
به گزارش همشهری، هفته گذشته هیات دولت مصوبهای را به تصویب رساند که مغایر با سیاستهای اصل 44 و برنامه خصوصیسازی است و بر مبنای آن سهام شرکتهای واگذار شده در قالب سهام عدالت به دولت واگذار میشود.
درحالیکه در قوانین اصل 44 تاکید شده است دولت نمیتواند، سهام شرکتها را حتی بهصورت وکالتی در اختیار بگیرد.این مصوبه، مدیریت دستگاههای دولتی بر شرکتهای واگذار شده در قالب سهام عدالت را مجاز شناخته است.
این مصوبه که با اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد، مدیریت دولتی بر برخی شرکتهای واگذار شده را مجاز میداند، بر این اساس بهطور رسمی مدیریت بسیاری از شرکتهای بزرگ با توجه به سهم دولت در این شرکتها در اختیار دولت قرار میگیرد.
بهطور مثال در حال حاضر 20 درصد از سهام شرکت مخابرات در اختیار دولت است و 30 درصد از سهام این شرکت نیز بهعنوان سهام عدالت واگذار شده است بنابر این درصورت واگذاری مدیریت سهام عدالت به دولت، بهطور رسمی مدیریت دوباره به دولت واگذار خواهد شد و یا در مورد شرکت ملی صنایع مس ایران 30 درصد سهام در قالب سهام عدالت واگذار شده است و 20 درصد از سهام این شرکت همچنان در دست دولت است که با اجرای مصوبه اخیر عملا مدیریت 50 درصد از سهام این شرکت به دولت خواهد رسید.
بر این اساس مشخص نیست برنامه اجرای سیاستهای اصل 44 با چه هدفی دنبال میشود.درصورت اجرای این مصوبه مدیریت شرکتهای بزرگی نظیر فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، شرکت ملی صنایع مس، فولاد خوزستان و مخابرات، بار دیگر به دولت سپرده خواهد شد.
هر چند در این مصوبه آمده است تا زمانی که تعاونیهای سهام عدالت در استانها فعال نشدهاند، مسئول دستگاه اجرایی مربوط بهعنوان نماینده دولت در خصوص 40 درصد سهام عدالت تعیین میشود. اما سابقه اقتصاد دولتی و مقاومت شدید مدیران دولتی برای واگذاری سهام شرکتها نشان داده است درصورت اجرای این طرح انتقال دوباره مدیریت واگذار شده وجود ندارد.
تازهترین خبرها حکایت از آن دارد که عمدهترین دلیل به تصویب رسیدن این طرح فشارهای وزیر صنایع و معادن بوده و او طی ماههای گذشته تلاش گستردهای را برای در اختیار گرفتن مدیریت سهام عدالت در شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه انجام داده و حتی در نامهای به رئیسجمهوری خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.
سایت الف از رسانههای نزدیک به احمد توکلی از نمایندگان بانفوذ مجلس در این باره آورده است: وزارت صنایع تلاش میکند به بهانه واگذاری بخشی از سهام شرکتهای صدر اصل44 به شرکت کارگزاری سهام عدالت، مدیریت تعدادی از شرکتهای بزرگ واگذار شده را در اختیار بگیرد.
استناد وزیر صنایع به سهام عدالت برای در اختیار گرفتن مدیریت شرکتهای واگذارشدهای که مقداری از سهام آنها به سهام عدالت تعلق گرفته است، در حالی است که رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست رئیسجمهور درباره اختصاص یافتن درصدی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به محرومان و تعاونیهای شهرستانی در تاریخ 12/4/85 تذکر دادهاند که اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدیگریهای دولت در شرکتهای مشمول واگذاری گردد.